ضرورت پرداخت سهم اتاق اصناف ایران از محل تبصره ۷ ماده ۷۲
شنبه - 4 آذر 1402
به گزارش روابط عمومی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نشست «بررسی و تبیین برنامه‌ها و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور و تأمین منابع آنها وفق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی» روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور مراد بدری، نائب رئیس اول و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد، دبیرکل اتاق اصناف ایران، غلامعلی مهدوی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران در این نشست با اشاره به فعالیت حدود ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور گفت: هزینه‌های بازرسی بازرسان اتاق‌های اصناف، طبق قانون باید بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ تأمین شود. اما متاسفانه از سال ۹۲ که قانون مذکور مصوب و ابلاغ شده، مبلغ واریز شده به حساب اتاق‌های اصناف زیر یک درصد از سهم تعیین‌شده در قانون بوده است.
بنانژاد ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازرسی در کل کشور انجام شده که عدد ریالی بازرسی‌های انجام شده رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران ادامه داد: در جلسه‌ای که با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و همچنین نمایندگان وزارت صمت برگزار کردیم، مقرر شد برنامه‌های اجرایی اتاق اصناف ایران به معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت ارائه شود و پس از بررسی و جمع‌بندی برای تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه واگذار شود.
وی اظهار امیدواری کرد که در بودجه سال آینده رقم مطلوب‌تری در قالب تأمین بخشی از هزینه‌های بازرسی و نظارت‌های اتاق‌های اصناف اختصاص پیدا کند.
پیگیر مطالبات اصناف هستیم
بنانژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: طبق قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان مشاغل وصول تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی پرداخت کند.
به گفته وی در سال‌های اخیر دریافتی اتاق اصناف ایران از محل این ماده قانونی، تقریبا صفر بوده است. طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی پیگیر مطالبات اتاق اصناف ایران در این حوزه باشند.
وی در پایان تأکید کرد: مبالغ دریافت شده از محل تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صرف فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشی، آموزش و فرهنگ‌سازی مالیاتی می‌شود.