🔸 تعلل در ترخیص برنج‌هایی که قانونی وارد شده اقدامی علیه منافع ملی کشور است/ درخواست از مدعی‌العموم برای برخورد با قانون‌شکنان و قانون‌گریزان

عليرضا مناقبى رئيس مجمع واردات، اظهار داشت: در شرايطى كه بازار با كمبود عرضه و تهديد گرانى روبرو است، تعلل در ترخيص برنج هايى كه از مسير قانونى و در زمان مقرر وارد شده است، برعليه منافع ملى كشور است.

وى افزود: براساس مستندات در حالى حدود 100 هزار تن برنج در گمركات كشور رسوب كرده كه اين برنجها پيش از شروع دوره ممنوعيت فصلى واردات و با رعايت تمامى مراتب قانونى از جمله ثبت سفارش و انتقال ارز وارد كشور شده است.

وى ادامه داد: تأخير در تخليه بار از كشتی ها و تعلل در انجام تشريفات گمركى موجب شده اين برنج ها تا آغاز دوره ممنوعيت ترخيص نشده بهد از آن هم به رغم مصوبه دولت، مجوز ترخيص آنها صادر نشود.

مناقبى با يادآورى اينكه دولت قبل براى جلوگيرى از رسوب برنج هايى كه در موعد مقرر وارد شده، اما به هر دليلى ترخيص نشده است، مصوبه اى را درستاد تنطيم بازار صادر كرده بود، توضيح داد: ارائه آمار و گزارشهاى نادرست به مديران ارشد دولت چهاردهم موجب شد تا آن مصوبه ابلاغ نشود و با گذشت بيش از دو ماه همچنان برنجهاى وارد شده از گمركات ترخيص نشده است.

وى اظهارداشت: با توجه به اينكه همه مراتب قانونى انجام شده است، برنج هاى رسوبى مشمول قانون حقوق مكتسبه تجار شده و عدم صدور مجوز ترخيص آنها تخلف محسوب می شود و مسؤليت اتفاقاتى كه در اثر كمبود برنج وارداتى در بازار رخ خواهد داد، متوجه مديرانى است كه اصرار دارند اين محصولات وارد كشور نشوند.

رئيس مجمع واردات با اشاره به شرايط بازار كه به دليل كمبود عرضه با افزايش قيمت روبرو شده است، افزود: در اين شرايط كوتاهى كردن در ترخيص برنج هاى موجود در گمرك موجب تشديد مشكلات بازار می شود، در حاليكه عرضه این مقدار برنج، خلاء پيش آمده در بازار را پوشش داده و  مانع از تورم و گرانى در بازار برنج مىﺷود.

وى گفت؛ اينكه به بهانه حمايت از توليد، برنج هاى وارداتى در گمرك رسوب كرده و ترخيص نشود، نه تنها مشكلى را حل نمی كند بلكه در شرايطى كه كشور در تأمين ارز مشكلات زيادى دارد، طولانى شدن توقف برنج ها در گمرك كه مشمول هزينه سنگين دموراژ می شود برخلاف منافع ملى كشور است

مناقبى با تاكيد براينكه تصميم گيران و سياستگذاران در دولت نبايد نگاهشان متوجه منافع قشرى باشد و بايد تصميمات برپايه منافع ملى اتخاذ شود، افزود: شاهد هستيم كه همچنان در سطوح مختلف جامعه حتى برخى مديران نگاه واردات ستيزى حاكم است و اين اتفاق دستاويزى شده تا سودجويان با پنها ن شدن پشت حمايت از توليد داخلى، واردات قانونى را هم هدف قرار دهند.

وى ادامه داد: اما اين يك قانون كلى حاكم بر تجارت است كه هيچ واردكنندهاى محصولى كه در داخل كشور و به اندازه نياز بازار توليد می شود را وارد نمی كند و رفتارى غير از اين به واقع در تضاد منافع واردكنندگان است.

رئیس مجمع واردات با اشاره به اینکه روند حاکم بر بازار طی یک دهه گذشته نشان داده که کشور به طور میانگین سالانه نیازمند واردات میلیون تا 1.2 میلیون تن برنج است. اظهار داشت:  با وجود مستندات محکم و قابل اتکا که مبین میزان نیاز کشور به واردات برنج هست هر تصمیمی خلاف این مستندات که منجر به کاهش یا ازدیاد واردات شود، برخلاف مصالح و منافع ملی کشور است. وی متذکر شد با توجه به تجربیات سال های گذشته انتظار میرود دولت جدید تجربیات قبل را مورد توجه قرار نداده و با آزمون و خطا کردن در بازار برنج، موجب خلل در ثبات این بازار نشود.

مناقبی ابراز امیدواری کرد که در شرایط سختی که تجار ایرانی در بازارهای بین المللی با آن روبرو هستند،  دولت تسهیل کننده شرایط باشد نه اینکه خود مشکلی بر مشکلات ایشان اضافه کند تصریح کرد: وقتی به دلیل کمبود عرضه برنج وارداتی روند افزایشی قیمت این محصولات کلید خورده است، بعید به نظر میرسد که کارشناسان دولت نتوانند شرایط پیش رو را تحلیل و تبعات تصمیمات اشتباه را به مدیران تصمیم گیر منتقل کنند.

ایشان در پایان تاکید کرد بخش خصوصی همواره و در هر شرایطی تابع قانون است و در مورد اتفاقاتی که پیش روی بازار برنج قرار گرفته است از مدعی العموم میخواهیم با جدیت با قانون شکنان و قانون گریزان برخورد کند.