دموراژ سنگین کالاهای اساسی در بنادر / تحمیل هزینه اضافی به مردم

یکی از اقلام اصلی وارداتی کشور کالاهای اساسی هستند که نقش مهمی در سفره مردم نیز دارند. بر همین اساس نیز طی سالهای اخیر همواره ارز ترجیحی به این دسته از کالاها تخصیص پیدا کرده است.

 تاکید مقامات ارشد نظام در تامین به موقع کالاهای اساسی مردم

به تازگی جلسه دیدارهای هفتگی رئیس جمهور مسعود پزشکیان با رهبر معظم انقلاب برگزار شد و در این نشست بررسی مسائل اقتصادی کشور و راه برون رفت از آنها مطرح شد. یکی از این اولویتهای مورد تاکید رهبر انقلاب و رئیس جمهور توجه ویژه به تامین کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ بود. با توجه به تاکید صورت گرفته در مورد تامین بدون وقفه کالاهای اساسی بایستی بررسی معضلات این حوزه از جمله دیو بلند مدت و همچنین موانع ترخیص به موقع اقلام اساسی از جمله نهاده های دامی و.... از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به صورت جدی در دستور کار باشد.

دموراژ سنگین و تحمیل هزینه بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی

یکی از مواردی که به طور مشخص نشان دهنده موانع و چالشهای موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی به کشور است میزان معطلی کالاهای اساسی پیش از تخلیه در بنادر است. وقتی کالا وارد محدوده آبی کشور میشود و به دلایل مختلف امکان تخلیه آن در بندر وجود ندارد صاحب کالا ناچار است تا زمان فراهم شدن شرایط تخلیه هزینه ای را به عنوان دموراژ کشتی بپردازد.

در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کشتی های حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور معطل مانده اند و به همین دلیل دموراژ هنگفتی پرداخت می کنند. برخی از کشتی ها به دلیل مشکلات استادی معطل هستند و امکان پیاده سازی ندارند. برخی دیگر نیز تحت عنوان عدم آمادگی معطل ماده اند.

احتمالاً موضوع عدم آمادگی به مواردی مانند عدم تعیین تکلیف قیمت بین خریدار و فروشنده و با ظرفیت تخلیه و انبارداری بنادر ارتباط دارد.

دموراژ ورزانه یک میلیون دلاری کالاهای اساسی در گمرکات جنوبی

پیش از این و حدود سه سال قبل اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور اعلام کرده بود که روزانه یک میلیون دلار هزینه دموراژ به اقتصاد کشور تحمیل شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد کشتی های معطل شده متعلق به شرکتهای دولتی است هزینه دمور از آنها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود.

در همان بازه زمانی سه سال قبل اعلام شده بود که به طور میانگین همواره ۲۵ کشتی در وضعیتی قرار دارند که ناچار به پرداخت دموراز هستند. پیگیری ها نشان میدهد که در حال حاضر نیز تقریباً معادل همین رقم (۲۶) کشتی در یکی از بنادر جنوبی کشور معطل هستند که در ادامه به برخی از نمونه ها اشاره می شود.

تاخیر ۷ ماهه در تخلیه دو کشتی حامل کالاهای اساسی

به طور مثال یک کشتی متعلق به یک شرکت تعاونی فعال در زمینه واردات کالاهای اساسی به دلیل مشکل استادی (احتمالاً عدم تخصیص و تامین ارز ۷ ماه است که بر روی آب باقی مانده است. در مورد دیگری یک کشتی مربوط به شرکت دولتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز به همان دلیل نقص در مدارک حدود ۷ ماه است که وارد لنگرگاه شده اما بار آن تخلیه نشده است. محموله هر دوی این کشتی ها ذرت است که مجموع وزنی آنها حدود ۱۰۰ هزار تن می شود.

در نمونه دیگری دو کشتی مربوط به یک شرکت که از حدود ۴ ماه قبل وارد لنگرگاه شده اند به دلیل مشکل استادی امکان تخلیه پیدا نکردند. محموله یکی از این کشتی ها ذرت و محموله کشتی دیگر دانه های روغنی است. مجموع وزن آنها نیز ۱۳۳ هزار تن است. علت عدم تخلیه این محموله ها نیز مشکل استادی احتمالا عدم تخصیص و تامین ارز ذکر شده است.

ناکارآمدی مدیریت صحنه واردات بر اساس سهمیه و افزایش قیمت ها

در ماههای اخیر تورم کالاهای اساسی رو به افزایش بوده است. در این بین میتوان به افزایش قیمت کالاهایی مانند روغن و برنج اشاره کرد. این موضوع بر سفره مردم تاثیر مستقیم دارد به نظر می رسد یکی از عوامل موثر بر این موضوع که شاید یکی از عوامل تاخیر در پهلوگیری و تخلیه کالاهای اساسی در بنادر نیز هست. عدم مدیریت صحیح سهمیه واردات است.

از سال ۱۴۰۲ که چالش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی مطرح شد. جلسه ای در مجلس شورای اسلامی تشکیل و مقرر شد هر وزارتخانه سه وزارتخانه اصلی حوزه واردات شامل وزارت صمت جهاد کشاورزی و بهداشت خودش مدیریت سهمیه ارزی را انجام دهد. در حقیقت بانک مرکزی رقم سهمیه هر وزارتخانه را مشخص میکند و خود آن وزارتخانه مسئول مدیریت آن تا پایان سال است.

نکته جالب توجه این است که دیده شده یک قلم کالای اساسی مانند سویا بیش از مقدار مورد نیاز کشور وارد شده که این موضوع سبب فشار ارزی بر سهمیه سایر کالاها میشود. به عنوان نمونه اگر قرار است یک میلیارد دلار به صورت ماهانه برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا میکند باید به نحوی مدیریت شود که کالایی بیش از میزان مورد نیاز ماهانه وارد کشور نشود.

در غیر این صورت وزارتخانه تخصصی مجبور خواهد شد به جهت مدیریت سهمیه ماهانه و سالانه خود در واردات سایر کالاهای اساسی محدودیتی اعمال کند. مانند وزارت صحت که به سبب اتمام سهمیه ارزی خود در ماههای پایانی سال گذشته امکان تخصیص ارز برای واردات تلفن های همراه را نداشت و همین موضوع سبب ایجاد چالش در بازار شد.