تحقق امنیت غذایی با مدیریت یکپارچه زنجیره تامین، تولید و توزیع

«علی کیانی‌راد» در پنجمین نشست‌ از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی» که در محل خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد، افزود: باید از بخش غذا و کشاورزی تعریف درستی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: پس از اصلاحات ارضی و انقلاب، در قانون، «کشاورزی» به بهره برداری از آب و زمین و تولید محصولات کشاورزی تعبیر شده است، در صورتی که در جهان تعریف جامع‌تری وجود دارد و کشاورزی دارای وجوه بسیار بیشتری اعم از تولید، توزیع، بازاریابی، محیط زیست، فرهنگ است.

وی تصریح‌کرد: بخش کشاورزی یک زنجیره ارزش است که از ژن شروع می شود و به سلول ختم می شود. حلقه تولید در این زنجیره بسیار مهم است، اما سایر خدمات و حلقه ها نیز اهمیت دارند و جزو کشاورزی است.

رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امنیت غذایی چهار مولفه اصلی دارد، گفت: فراهم بودن غذا با رکن تولید، دسترسی به غذا، مصرف غذای سالم و متناسب با رژیم، الگو و تنوع غذایی و پایداری منابع تولید غذا و ثبات زنجیره ارزش است.

وی ادامه‌داد: اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی به خودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اشاره دارد و اهمیت امنیت غذایی را اثبات می کند و در سایر سیاست‌های کلی نظام هم به آن اشاره شده است.

کیانی راد ادامه‌داد: در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز ۲ دلیل اصلی وجود دارد که نشان می دهد دیدگاه به کشاورزی باید جامع باشد یک دلیل وظیفه افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی برای تحقق امنیت غذایی است که در صورت مدیریت یکپارچه زنجیره تامین، تولید و توزیع امکانپذیر است.

بازگشت به عقب با وجود تجربه ۱۲ ساله اجرای قانون تمرکز، هزینه بالایی برای کشور دارد

در این نشست «حامد نجفی علمدارلو» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: مسیری که کشور برای تصویب و اجرای قانون تمرکز طی کرده، تجربه ۱۲ ساله دارد و باید دید بازگشت به عقب برای کشور چقدر هزینه دارد؟

وی افزود: اگر منافع تفکیک مجدد وزارت بازرگانی غلبه می‌کند آن را انجام دهیم، اما تجربه نهادی در ایران نشان می‌دهد که این اقدام ارزش ندارد و بازگشت به عقب جز هزینه‌آفرینی مشکلی را حل نمی‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه‌داد: نکته دوم، اینکه قانون تمرکز از زمان اجرا زیر غباری از تحریم، تورم و فشار ارزی قرار گرفت. ساختار نهادی در ایران نشان می‌دهد سیاستگذاری یکپارچه تولید و تجارت می‌تواند کمک کند اما آنقدر شوک‌ها زیاد بود که ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نتوانست مساله را حل کند.

وی افزود: کم توجهی وزارت جهاد کشاورزی و قدرنشناسی نسبت به ابزارهایی که قانون تمرکز در اختیارش قرار می‌داد نیز مزید بر علت شد؛ چنانکه این وزارتخانه نه پیگیر یک ساختار نهادی مستحکم بود و نه در حوزه سیاستگذاری فعالانه عمل کرد.

وی گفت: در عمل تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها مثل یک بهمن ذهن وزیر جهاد کشاورزی را مشغول می‌کند؛ چنانکه با وجود در اختیار داشتن توانمندی‌های حوزه تجارت، تمرکزش بر مصرف کننده بود و حواسش از تقویت تولید پرت شده و در سال‌های اخیر با ضعف بخش‌های تولیدی روبه‌رو شویم.

مدیریت کشاورزی باید مبتنی بر سیاست های بازرگانی باشد

در این نشست «محمدرضا کلامی» دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با بیان اینکه نظام تصمیم گیری در زنجیره ارزش را باید یکپارچه حفظ کنیم که خروجی این رویکرد افزایش بهره‌وری خواهد بود، تاکید کرد: در اقتصادهای مختلف، محور اصلی بازرگانی است.

وی افزود: در بند یک مصوبه سال ۸۱ هیأت وزیران نیز تاکید شده است مدیریت کشاورزی باید مبتنی بر سیاست‌های بازرگانی شکل بگیرد. کلامی در خصوص اینکه سیاستگذار بازرگانی چه کسی باشد، گفت: آیا یک وزارتخانه بخشی می‌تواند سیاستگذار بازرگانی باشد؟ آیا هر وزارتخانه می‌تواند مباحث حوزه بازرگانی خود را با وظایف بخش تولید خودش ادغام کند؟ این‌طور نیست و پیوستگی سیاست ها وقتی اتفاق می‌افتد که کیک اقتصاد را با هم ببینیم.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ادامه‌داد: وضعیت فعلی و تفکیک بخشهای بازرگانی موجب نگاه بخشی شده که سیاست‌های کلان بازرگانی را مخدوش کرده است. در قانون تنظیم بخشی توسعه اشاره شده هیچکس حق ندارد به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را ببندد اما به راحتی وزارت جهاد کشاورزی این کار را می‌کند و توجهی ندارد که صادرکننده برای آن بازاریابی خود زحمت زیادی کشیده است.

وی با تاکید بر اعتقادش به بازار رقابتی کامل گفت: طبق ماده ۸۴ قانون برنامه هفتم مداخله قیمتی دولت باید حداقلی باشد. همه جای دنیا دولت‌ها تلاش برای حمایت از مصرف کننده دارند اما به طرق مختلف رخ می‌دهد.

وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت از مصرف‌کننده اگر قیمتی، مقداری و زمانی باشد ایجاد رانت می‌کند و رقابت را مختل می‌کند. اما در کشورهای پیشرفته، جامعه هدف مورد حمایت را پیدا می‌کنند و با یارانه نقدی یا غیر نقدی حمایت مستقیم انجام می‌شود. اما در کشور ما از ابتدای زنجیره حمایت را به صورت ارز ارزان یا عرضه گندم ارزان وارد می‌کنیم و بعد کل حلقه‌های زنجیره را می‌خواهیم تحت کنترل در آوریم که طبیعی است حلقه‌های مختلف می‌خواهند حمایت را به سمت خود منحرف کنند.

کلامی خاطرنشان کرد: پس فرقی نمی‌کند قیمت‌گذاری را وزارت جهاد انجام دهد یا وزارت بازرگانی، بلکه من با کل این رویه مخالفم نه با مجریش. حمایت دولت ما از تولیدکننده باید در قالب رقابت بین تولید و واردات با تعرفه موثر و کاهش سالانه آن انجام بپذیرد. اما سیستم فعلی حمایت ما از جیب مصرف‌کننده و در ازای سرکوب بهره‌وری محقق می‌شود.

مشکل بازار محصولات کشاورزی از رویکردهاست نه از ساختار

در این نشست «محمدجواد مویدیان» مدیر گروه کشاورزی شبکه کانون‌های تفکر ایران گفت: در این موضوع دو بحث رویکرد و ساختار وجود دارد. اکثر نکاتی که روی ساختار گفته می شود ریشه در رویکردها دارد. در واقع علت اتفاقات بد افتاده، رویکردها بوده است.

وی افزود: ساختار صرفا ابزار است که باید فرآیندها داخل آن پیاده شوند. اینکه ساختار دست چه کسی باشد، مبانی وجود دارد که می توان روی آن بحث کرد. اما در مورد درست بودن ساختار فعلی مدیریت باید دست کسی باشد که پاسخگو هم باشد. در این راستا، سیاست های کِشنده، موثر و کاراست که در بخش بازار یافت می شود.

مویدیان با اشاره به اینکه تنظیم بازار واژه ناقصی است، گفت: «تنظیم بازار» بر بازار تاکید دارد و «تنظیم» بر غیرنرمال بودن وضعیت فرض دارد و عموم روشهای تنظیم بازار پلیسی هستند. در حالی که بازار خودش معلول است.

وی افزود: معلول، زنجیره ارزش است. لذا مدیریت زنجیره ارزش و مدیریت بازار واژه بهتری است و وجه پیشگیرانه بودن را هم اشاره دارد و به لایه های قبلی زنجیره هم اشاره دارد.

مویدیان در بیان موانع اجرای قانون تمرکز گفت: نیروی انسانی متخصص در وزارت جهاد کشاورزی برای کارهای بازرگانی وجود ندارد. اما راهکار این است که افرادی متخصص اند از وزارتخانه های دیگر بیایند و زمینه های حقوق و مزایا هم فراهم شود.

وی افزود: بدنه وزارت جهاد کشاورزی نیز به ۳ دلیل و مانع موافق اجرای این قانون نبوده است. دلیل اول نگاه غلط به تنظیم بازار است که تبدیل به گشت های تنظیم بازار و کارهای پلیسی شده است. دلیل دوم اینکه با این قانون وظایف کارمندان سنگین تر شده و انگیزه منفی ایجاد شده است. دلیل سوم نیز مربوط به پرداختی هاست. در بخش بازرگانی هزینه – فرصت بالاتری وجود دارد، بنابراین اشخاص برای حضور در وزارت جهاد انگیزه ندارند که باید برای آن فکری شود.

مهمترین الزام برای اجرای قانون تمرکز ذهنیت مجریان و عزم آنهاست

در این نشست «احمد حق پژوه » عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه در کشاورزی حمایت از تولیدکننده به معنی حمایت از مصرف کننده است، گفت: هر چه کشاورزی بهره ورتر باشد، مصرف کننده هم در نهایت راضی تر خواهد بود.

وی ادامه داد: قوانین برای تنظیم بازار کشور کافی است. مهمترین الزام برای اجرای قانون تمرکز ذهنیت مجریان است. تا وقتی عزم وجود نداشته باشد بحث ها فایده ای ندارد. نهادسازی های لازم در ساختار حاکمیتی ایجاد شود و تشکل ها بر اساس آیین نامه اجرایی قانون باید برای انجام عملیات اجرایی قانون تقویت و سازماندهی شوند. این قانون، جامع و مانع تصویب نشده است و برای اجرا مشکلاتی دارد و زمینه های تحققش فراهم نشده است.

تمرکز بر «ساختار اداری» به جای «نحوه نقش‌آفرینی دولت» اشتباه است

در این نشست «نازک نوبری» رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی گفت: تنظیم بازار یکی از کارکردهای مدیریت بازار است. مدیریت بازار به معنای ارتباط پویای تولید و مصرف در یک فضا به نام بازار است و نباید به سمت یک طرف تولیدکننده و مصرف کننده متمایل شود. بنابراین نمی‌توان گفت یک بخشی از این زنجیره بازار به نام تولید، توسط یک فرد هدف‌گذاری شود و یک بخش دیگر تکلیف مصرف را مشخص کند.

وی افزود: در تعریف سازمان‌های دولتی و سازماندهی اداری متاسفانه به جای اینکه ابتدا نقش دولت را معین و مشخص کنیم، بعد از آن به سراغ نقش آفرینی دولت بیاییم و ببینیم اجرای این نقش از طریق چه ساختار وزارتی باشد، تمرکزمان بر ساختار اداری است.

رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: به طور کلی وظیفه اصلی دولت، تعادل بخشی بین ارکان مختلف جامعه است و به طور خاص در حوزه کشاورزی وظیفه دولت ایجاد تعادل بین طرفهای مختلف بازار کشاورزی است. پس دولت نه تولیدکننده است نه مصرف کننده، بلکه تنظیم بخشی این دو را به عهده دارد که باید یکپارچه مدیریت شود.

وی افزود: به علاوه در بخش کشاورزی یک ویژگی خاص هم وجود دارد و آن «امنیت غذایی» است که خروجی مدیریت یکپارچه و مناسب وظیفه دولت است. به عبارتی ویژگی محصولات این بازار آن است که درهم تنیدگی با پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور دارد.

اثر مثبت قانون تمرکز بر کاهش وابستگی به دانه‌های روغنی

در این نشست «مهدی سروی» مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: آنچه به ذهن سیاستگذار می رسد این است که بازار محصولات غذایی دچار اختلال است پس باید ساختار را تغییر دهیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به هم ریختگی بازار عموما ناشی از ساختار نیست بلکه گرانیها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است که راهکارهای مختلفی برای حل این مشکلات وجود دارد.

وی افزود: بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر ساختار اداری هم نمی‌تواند مشکل را حل کند و اختلالات با وزارت یا بی وزارت بازرگانی ادامه خواهد داشت. دولت متاسفانه بجای اینکه ریشه مشکل یعنی ارز و تورم را حل کند، دنبال راه حل دم دستی می‌رود و میگوید برای حل مشکل تنظیم بازار یک وزارت تشکیل دادم. مجلس هم از این راه حل استقبال می‌کند چون تعداد وزرا افزایش می‌یابد و اهرم افشار مجلس بر دولت زیاد می‌شود.

مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: البته روشن است که شیوه فعلی مدیریت بازار با مشکلات عدیده ای مواجه است و این مشکل ناشی از نهادی به نام ستاد تنظیم بازار است که از کوچکترین تا بزرگترین محصولات را بررسی و قیمت‌گذاری می‌کند و با عملیات پلیسی ولو با قطع صادرات در میدان وارد می‌شود.

وی افزود: حال اگر این شیوه همچنان مد نظر ما باشد کار دست وزارت جهاد کشاورزی هم بیاید همچنان مشکل حل نخواهد شد. ما اول باید مشخص کنیم بر اساس توان اکولوژیکی کشور چقدر برنج، گوشت و… می‌توانیم تولید کنیم و بعد هم معلوم کنیم چقدر مصرف داریم و این بازار را برنامه محور مدیریت کنیم.

سروی با اشاره به اینکه قانون تمرکز در دو مقطع در کشور اجرا شده است، گفت: با همین وضعیت فعلی و وجود ستاد تنظیم بازار باز هم این قانون اثرات مثبت خودش را نشان داده است. مثلا در حوزه دانه‌های روغنی که وابستگی زیادی به واردات داشتیم، معاونت بازرگانی وزارت جهاد با ابزار بازرگانی خود که در اختیار داشت، طرح اتصال یکپارچه زنجیره تولید دانه روغنی به واردات را اجرا کرد که اگر وزارت تفکیک شده بود چنین اتفاقی نمی افتاد. یا در دو سال اخیر با اجرای قانون تمرکز، کنترل خوبی بر قیمت نهاده وارداتی و سهم واردکنندگان اعمال شده است.

وی افزود: بنابراین در وضع فعلی مشکلاتی از قبیل بستن و باز کردن خلق الساعه درب واردات و صادرات همچنان با تشکیل وزارت بازرگانی هم باقی خواهد بود. مثلا در سالهای اخیر می‌گویند مدیریت وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش ارزش صادرات بخش کشاورزی شده است، در حالیکه این مشکل ناشی از ارزشگذاری گمرکی و پیمان سپاری ارزی بوده است که موجب شده ارزش کالاهای صادراتی کم اظهاری شود و حتی اگر وزارت بازرگانی داشتیم هم همین مشکل وجود داشت.